يعتزم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان والمستقلون بمجلس الشعب تقديم مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وسيقسم النواب أنفسهم إلى 20 مجموعة كل مجموعة تضم 5 نواب وتتقدم كل مجموعة منفردة بمشروع القانون بما يسمح لـ20 نائبًا منهم ممن سيقعوا على رأس هذه المجموعات أن يتحدثوا في مشروع.
وأكَّد د. محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أنه تم عقد عدة اجتماعات لنواب الكتلة والمستقلين تحت مظلة "حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" لدراسة وإعداد مشروع قانون يناسب مطالب الحركة في ضمان النزاهة والشفافية.
وأضاف وبعد عدة اجتماعات شارك فيها النواب: محمد سعد الكتاتني، وحسين إبراهيم، وأحمد دياب، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة (من الكتلة) وجمال زهران، وسعد عبود، وعلاء عبد المنعم، ومحمد العمدة (من المستقلين) وبحضور مجموعة من كبار رجال القانون والسياسة وحقوق الإنسان في مصر تم وضع قانون موحد سيتم عرضه قريبًا على مجلس الشعب.
وقال البلتاجي إن أبرز ملاح القانون الجديد هو تبني منظومة جديدة للعملية الانتخابية عن طريق إنشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات لها كافة الصلاحيات وغير قابلة للعزل ويكون مقرها القاهرة ويتم إنشاء فرع للجنة بكل محافظة.
وشدد على أن تتكون اللجنة العليا للانتخابات من عدد 11 عضوًا من بينهم أقدم 5 نواب بمجلس الدولة وأقدم قاضٍ من استئناف الإسكندرية وطنطا وأسيوط كما تضم اللجنة ممثلاً عن نقابة الصحفيين والمحامين، ثم اختيار من مجلس النقابة وتنص المادة على حظر عضويتهم في المجالس النيابية لمدة 3 سنوات.
كما يستبدل القانون الجديد الجداول الورقية بأخرى إلكترونية مرتبطة بالرقم القومي وذلك يحق لكل مواطن تعدى الـ18 سنة المشاركة في الانتخابات وتابع النائب مؤكدًا أن القانون الجديد مزيج بين النظام الفردي والقائمة النسبية.
وينص القانون الجديد أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عدة 5 سنوات كل من استخدام العنف أثناء العملية الانتخابية وإذا كان العنف من قبل رجال الشرطة فتكون العقوبة بالسجن المشدد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق