أدلى النائب الدكتور حازم فاروق "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين"، اليوم، بشهادته أمام المستشار عبد الله محمد "عضو المكتب الفني للنائب العام"، حول المجزرة الصهيونية البشعة ضد نشطاء "أسطول الحرية" بالمياه الإقليمية الدولية، التي أسفرت عن استشهاد 9 وإصابة 50 آخرين، بصفته أحد المشاركين فيها.
وأوضح د. فاروق في شهادته التي استمرت ساعتين ونصف الساعة أن البرلمانيين الدوليين وجمعيات الإغاثة والنشطاء خرجوا من موانئ معروفة يحملون مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي غزة المحاصرين، وأعلنوا أكثر من مرة على ظهر السفينة أنهم عزّل ولا يحملون سلاحًا.
وكشف فى أعقاب إدلائه بشهادته، أن الفريق القانوني المكون من النائب صبحي صالح "المحامي بالنقض وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين"، وجمال تاج الدين "الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين" حضر التحقيقات، ويعكف حاليًّا على دراسة البدائل والإجراءات القانونية المتاحة، والتي سيعلن عنها في وقتها.
وشدَّد على أن الجريمة الصهيونية تمت في المياه الدولية، معربًا عن ترقبه لما ستسفر عنه التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للنائب العام في البلاغ الذي تقدَّم به 52 شخصيةً مصريةً عامةً في 4 يونيو الجاري؛ للمطالبة باعتقال رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وعدد من قادة الاحتلال.
وطالب البلاغ باعتقال كلٍّ من: رئيس وزراء الكيان، ووزيري الخارجية والحرب، ورئيس الأركان، وقائد البحرية، والسفير الصهيوني بالقاهرة.
واستمعت النيابة في وقتٍ سابقٍ إلى شهادة الدكتور محمد البلتاجي "الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب"، والذي طالب باتخاذ حد أدنى من الإجراءات، والتي تتمثَّل في استدعاء السفير الصهيوني؛ لارتباطه بوقائع المجزرة، وتحميله مسئولية إعادة متعلقاته المسروقة من قِبل جنود الاحتلال والمقدَّرة بـ17 ألف دولار، وهي عبارة عن أموال سائلة وكمبيوتر شخصي وكاميرات وهواتف محمولة وغيرها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق